مفاد القاعدة و وجه تقدمها على سائر العمومات‌

لا يخفى ان العسر و الحرج و الاصر و أمثال هذه العناوين أوصاف للأفعال التي تتعلق بها الاحكام لا لنفس الاحكام، مثلا وضوء المختار لمن على يده جبيرة أمر حرجي متعسر، فالمتصف بهذه الصفة نفس هذا العمل لا الوجوب المتعلق به، فلا يقال وجوب الوضوء على مثل هذا الشخص أمر حرجي و فيه ضيق على المكلف الا من باب الوصف بحال المتعلق، فإنه لو كان في الوجوب ضيق فإنما هو من ناحية العمل المتعلق به.

و يشهد له نفى الجعل عنه في قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» فان الجعل على المكلفين كناية عن التكليف، و المجعول هو نفس العمل المكلف به و هو المتصف بالحرج هنا، فكأن «المكلف به» أمر يضعه الشارع على عاتق المكلفين و يكون ثقله عليهم، كما انه قد يرفعه عنهم‌ «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ» فقوله‌ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بمعنى: لم يكلفكم عملا حرجيا متعسرا و أوضح من ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم في رواية الاحتجاج السابقة [1]: «يعني بالإصر الشدائد التي كانت على الأمم السابقة- الى ان قال- كنت لا اقبل صلوتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم و ان بعدت و قد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجدا و طهورا فهذه من الاصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك». الى غير ذلك من فقراتها، فإنها ظاهرة أو صريحة في ان نفس هذه الاعمال كانت من الاصار الثابتة في حق الأمم الماضية المرفوعة عن هذه الأمة المرحومة.

فالمرفوع أولا و بالذات هي نفس الافعال الحرجية الا ان رفعها عن المكلفين أو عدم جعلها عليهم كناية عن عدم إيجابها كما ان وضعها عليهم كناية عن إيجابها فالوضع و الرفع في عالم التشريع هو الإيجاب و نفيه و هذا التعبير- كما عرفت- مأخوذ من‌

[1] نقلناها تحت الرقم [11].