لأن الأسلحة النارية- خاصة الأسلحة الثقيلة و الصواريخ و القنابل- تهلك البري و المذنب غالباً.

(السّؤال 1585): ما هي طبيعة التوظيف الحكومي؟ مع ان راتب الموظف يتغير بمرور الزمن و الدولة تراعي بعض الاعتبارات في تعيين وقت التقاعد.

الجواب: الظاهر ان التوظيف الحكومي يدخل في عقد الايجار، و لا يحدث إشكال في عقد الايجار من جراء التغييرات الحاصلة في سنوات الخدمة و ساعات العمل و نظام الرواتب، فيمكن تصحيحها من طريقين:

1- عن طريق الوكالة، بمعنى‌ أن الموظف يضع نفسه منذ البداية في خدمة الدولة لمدة ثلاثين سنة بالراتب الفعلي و ساعات العمل المحددة، و يتم عقد الايجار (على‌ هيئة إنشاء لفظي أو معاطاة) ثمّ يمنح الدولة وكالة مطلقة بأن تفسخ هذا العقد بعد 25 سنة أو أقل أو أكثر، و يعطيها وكالة أيضاً على‌ تغيير ساعات عمله و حتى مقدار راتبه و مخصصاته وفق جداول عادلة تقوم هي بتنظيمها، أي انها في الحقيقة تقوم بتأجير جديد على‌ أساس الرواتب و المخصصات الحالية.

لذا يجب أن يذكر في العقد الابتدائي ان الموظف يعطي الدولة مثل هذه الوكالة في إطار ضوابط كل زمان، و ان هذه المسائل يجب أن يجري تفهيمها عند التوظيف. و بما ان للدولة شخصية حقوقية، فكما تستطيع أن تكون مالكاً فانها تستطيع أن تكون طرفاً لوكالة.

2- كما يمكن تصحيح هذه التغييرات عن طريق الشرط ضمن العقد، بمعنى‌ أن يشترط في العقد الابتدائي أن يكون للدولة الحق في فسخه في أي وقت تشاء (وفق التعليمات المصادق عليها من قبل مجلس الشورى‌ أو مجلس الوزراء) و إحالة الموظف على‌ التقاعد. أو أن يشترط الموظف بأن يدفع له مبلغ مضافاً إلى‌ المذكور في العقد وفق جدول تقرّه الدولة أو المجلس. و صحيح ان هذا الشرط فيه‌