الجواب: إذا كان أحدهم في حالة أخطر فهو الأولى
بالعناية، أمّا إذا كانوا جميعاً في حالة متساوية فالأفضل مراعاة الأولويات
الاجتماعية و الأخلاقية.
(السّؤال 1561): ما حكم اجراء التحاليل و الدراسات على الأشخاص؟ هل يجوز استخدام الناس
لاختبار الأدوية؟ كأن يجري تجريب الأدوية على مجموعة سالمة. و يقول البعض: إذا لم
يكن تأثير الدواء معلوماً، فيمكن اختيار مجموعة سليمة، إمّا الحالات التي يكون
فيها التأثير العلاجي للدواء موضوع الدراسة مؤكداً، أو كان عدم تجويزه يسبب بعض
المخاطر، فليس من الصحيح تعيين المجموعة السليمة، فما رأيكم؟ مثال آخر: أ لا يكون
تجويز (شبيه الدواء) مخالفاً للأخلاق؟ يقول البعض ان استعمال الدواء عديم التأثير
تماماً (Placebo) فيه إشكال، و ان الدواء يجب أن
يقارن بالدواء السابق، فان لم يتوفر الدواء السابق أمكن اللجوء إلى (شبيه
الدواء). على أن يتم استعمال (شبيه الدواء) عديم التأثير تماماً (مثل زرق سائل
ملحي بدلًا من الدواء في الوريد) بموافقة المريض. فهل يرضى المرضى بهذا الشيء؟
ان المرضى الذين يراجعون المستشفيات إنما يقصدونها للعلاج لا للاختبار، و ان من
الصعب العثور على مرضى متطوعين لهذا الغرض، إذن فما الحل؟ هل يجوز إعطاء المريض
(شبيه الدواء) بدون علمه؟
مثال آخر: هل يجوز استخدام الكفّار أو الأسرى أو المحكومين بالموت في
التحليلات و الدراسات؟ هذا الأسلوب طبّقه هتلر على اليهود، و طبّقه الأميركان
على الزنوج.
الجواب: لا يجوز استخدام الأدوية التي فيها خطر الموت
أو أمراض مختلفة، خاصة بدون علم الطرف المقابل. أمّا استعمال الأدوية عديمة
التأثير فلا مانع منها إذا كان ذا طابع علاجي، و لو عن طريق التلقين، و على فرض
عدم توفر الأدوية