يستلم بفائدة 9%، و على هذا، فان البنك الايراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100% من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9% التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق. كما يقوم البائع باضافة 6% (و هي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على‌ تأمين الدفع في الموعد) إلى‌ قيمة البضاعة و يتقاضاها من المستهلك. فإذا علمنا ان البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري، فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري؟

الجواب: إذا كنت عارفاً بطبيعة هذا العمل و راضياً به فلا بأس عليك، بمعنى‌ انك تقرض البنك بلا فائدة، و يشتري لك البنك البضاعة بالنسيئة بسعر أعلى‌ من سعر النقد شريطة أن تدفع أنت التأمين الخاص. في هذه الحالة تكون هذه المعاملات صحيحة لك من الناحية الشرعية، أمّا بالنسبة للبنك فلا تصح إلّا إذا استوجبت مصلحة المجتمع الإسلامي ان تتم المعاملات مع الجهات الأجنبية على‌ هذا النحو، و إلّا فلا تجوز.

(السّؤال 1378): أودع شخص نقوداً في البنك بشكل ودائع قصيرة أو طويلة الأجل، فكان البنك يدفع له كل شهر مبلغاً يتناسب مع وديعته و وفق شروط معينة، فهل يجوز قبول هذه النقود؟ و هل يتعلق بها خمس؟

الجواب: إذا كان نظام عمل المصرف يجري على‌ العقود الشرعية فهي حلال و يتعلق الخمس بها، و يكفي أن يقول المسئولون انهم يعملون بها ما لم يثبت دليل على‌ خلافه.

(السّؤال 1379): تقوم المصارف أحياناً بتعيين جوائز بغية تشجيع الناس على‌ الايداع لديها، هذه الجوائز تمنح عن طريق القرعة، فهل يجوز هذا؟ و هل تكون الجائزة حلالًا؟

الجواب: إذا كان هذا العمل حقيقياً لا خدعة للناس فهو جائز و حلال.