الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص
الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي، و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن
تكون منطلقة بتقوس فقتلته، فهو قتل خطأ.
(السّؤال 1261): قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم، و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في
التهديف أو الرمي، فما نوع القتل؟
الجواب: كالمسألة السابقة.
العفو عن القصاص
(السّؤال 1262): يقول الفقهاء: حكم المكره على القتل هو السجن المؤبد، و حكم الممسك أن تفقأ
عينه. فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر و قام ثالث بالقتل، و كان لأولياء دم
القتيل الحق في التجاوز عن القاتل، فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره و الممسك أيضاً،
أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز؟
الجواب: إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك و
المكره، فلا دليل على اجراء الأحكام المتعلقة بهم، و هو شبيه بحكم القصاص، و حكم
المكره و الممسك الحبس، أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي (أو الناظر) و ذلك في حالة
خاصة.
(السّؤال 1263): هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة الى قصاص النفس؟ و
كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟
الجواب: يجوز ذلك في قصاص العضو، أمّا بخصوص قصاص
النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء، و لا يبعد جواز العفو، و الاحتياط في المصالحة.
(السّؤال 1264): هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس؟ و كيف
إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ و ما الحكم بافتراض الدية