ج) أمر النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) في قصّة الإفك بإجراء حدّ القذف في عدّة أشخاص‌ [1].

د) و بعد عصر النبي (صلى الله عليه و آله) أقدم «عبد الرحمن بن عمر» و «عقبة بن حارث البدري» على شرب الخمر، فأقام عمر بن العاص والي مصر الحدّ الشرعي عليهما، بعدها أحضر ابنه و أقام عليه الحدّ مرة أخرى‌ [2].

ه-) قصة الوليد بن عقبة المعروفة «الذي صلّى صلاة الصبح و هو سكران أربع ركعات، حيث تم إحضاره إلى المدينة و أقيم عليه حدّ شارب الخمر» [3].

و هناك موارد أخرى تجنبنا ذكرها مراعاة للمصلحة، فهل مع وجود هذه الموارد الواقعية نغلق أسماعنا و أعيننا و نقول: إنّ جميعهم عدول؟

10. توجيهات غير وجيهة

1. اضطر المؤيدون لنظرية التنزيه و التقديس المطلق أمام هذا التضارب الكبير بإقناع أنفسهم بأنّ جميع الصحابة مجتهدون، و كل واحد منهم عمل وفق اجتهاده.

و هذا نوع من أنواع التحايل على الوجدان يقيناً، و قد توسل به هؤلاء الإخوة للخروج من هذا التضارب الفاضح.

فهل يعد ضرب صحابي مؤمن لانتقاده الرقيق، أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لقضية بسيطة حول العبث ببيت مال المسلمين إلى الحد الذي يفقد فيه وعيه و صلاته، اجتهاداً؟

[1]. انظر المعجم الكبير، ج 23، ص 128، و كتب أخرى.

[2]. انظر السنن الكبرى، ج 8، ص 312. كتب أخرى كثيرة.

[3]. انظر صحيح مسلم، ج 5، ص 126، ح 1707.