الصّعيد النّظري، و لكن عملا لا نجد أثراً و خبراً عن ذلك، لذا ينبغي على البنوك الإسلاميّة مراجعة تصوّراتهم و إعادة ترتيباتهم الماليّة و إصلاحها لتتسع لهذا المجال الحيوي.

و لا بأس طبعاً في أن يقوم البنك بأخذ مبالغ مختصرة على هذه القروض لتغطية نفقات البنك و أجور العاملين و القائمين على هذه النّشاطات الاقتصاديّة، و لا بدّ من تقسيمها على جميع المقترضين بالنّسبة، بحيث لا يدفع البنك شيئاً إضافيّاً على نفقاته اللّازمة لهذا العمل. و لو شرطت أجرة العمل هذه في أصل عقد القرض فلا إشكال في ذلك، لأنّ أجرة العمل لا تعتبر نفعاً و ربحاً للبنوك بل تمثل أجرة الأجير و نفقات المحاسبين و أمثال ذلك، فتكون نوعاً من أنواع عقود الإجارة، و في الواقع أنّ المقترض يقوم بعقد معاملة القرض مع البنك من جهة، و كذلك يقوم بعقد معاملة أخرى و هي عقد الإجارة على الخدمات المربوطة لهذا الأمر. و على هذا الأساس فإنّ مال الإجارة بالمعنى الواقعي للكلمة لا إشكال فيه مطلقاً، و لكن مع الأسف أنّنا نجد أنّ الكثير من موارد مال الأجرة هذا، يكون بمثابة غطاء و قناع للرّبا، و الدّليل على ذلك أنّ المبالغ المأخوذة كأجرة للعاملين تزيد كثيراً على النّفقات الواقعيّة للموظفين و بقيّة خدمات البنك المتعلقة بالقروض. النتيجة أنّ المسلك الثّاني للبنوك الإسلاميّة على صعيد خدمة المجتمع، هو تقديم القروض اللاربويّة، مضافاً إلى مشروعيّة هذا السّبيل، فإنّه يعدّ من المستحبات الأكيدة بشرط أن لا تكون أمراً تشريفيّاً و ظاهريّاً، بل يراعى‌