سائر بلاد الاسلام لم يشاركوا مطلقاً في هذا الاجتماع و لا في الإدلاء بآرائهم، بل أنَّ في المدينة نفسها لم يحضر كثيرون، كالامام علي عليه السلام و بني هاشم، ذلك الاجتماع، و عليه فإنَّ إجماعاً كهذا لا يمكن قبوله.

ثمّ إذا كان هذا الاسلوب هو الاسلوب الصحيح الذي يجب اتباعه، فلما ذا لم يتبعه الخليفة الاول في انتخاب خليفته؟ لما ذا عين بنفسه خليفته؟ و إذا كان يجوز للفرد أنْ يعيّن خليفة، فقد كان النبي صلى الله عليه و آله. اولى بذلك من أي فرد آخر، و اذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة، فان ذلك وارد أيضاً بالنسبة للنبي، و من باب أولى.

و فضلًا عن ذلك تبرز المشكلة الثّالثة بالنّسبة للخليفة الثالث، و هي لما ذا خالف الخليفة الثاني الاسلوب الذي اتبعه الخليفة الاول في انتخاب الخليفة الثاني نفسه، و كسر السنّة التي اتت به الى الخلافة، أي أنَّه لم يلتزم الاجماع و لا التعيين الفردي، بل جاء بمجلس الشورى‌ ليقوم بذلك؟

إذا كانت «الشورى» صحيحة، فلما ذا تقتصر على أشخاص ستة يعينهم هو بنفسه، و أنْ يكتفي برأى ثلاثة من هؤلاء الستة؟

هذه أسئلة لا بدّ أنْ تخطر ببال كل باحث و محقق يتعامل مع التاريخ الاسلامي، و بقاؤها دون جواب يدلّ على أنَّ تلك الاساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الامام.

4- الامام علي عليه السلام أليق الجميع‌

لنفرض أنَّ نبيّ الاسلام صلى الله عليه و آله لم يعين أحداً يخلفه من بعده، و لنفرض أنَ‌