المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه: «مهمة الولاية على التشريع»

أمّا الجزئية أعني الأحكام الإجرائية فلا إشكال فيه، و لكنّها كما عرفت من قبيل تطبيق الكبريات على مصاديقها، و لا ينبغي أن يسمّى تشريعاً، و ذلك مثل أنظمة مرور السيارات فإنها مقدّمة لحفظ النفوس و الدماء و نظم البلاد.

و أمّا الكلية فالجواب عن هذا السؤال فيها و إن كان واضحاً، و لكن توضيحه أكثر من هذا يحتاج إلى بيان مقدّمه نذكر فيها و جهات نظر علماء الإسلام و آرائهم حول التشريع الإسلامي فنقول و منه نستمد الهداية:

أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النصّ، فلو كان هناك نصّ في حكم من الأحكام لم يجز إلّا قبوله، بل هذا مرادف لقبول النبوة و الاعتقاد بها، و ما صدر من بعض الماضين مخالفاً لهذا فإنّما صدر غفلة و اشتباهاً، و إلّا فالمسألة واضحة.

و أمّا في ما لا نصّ فيه فقد أخذ الجمهور بالقياس و الاستحسان و الاجتهاد بمعناه الخاصّ، و وضعوا فيه أحكاماً بآرائهم، زعماً منهم أن ما لا نصّ فيه لا حكم فيه في الواقع، فلا مناص إلّا من تشريع حكم فيه، أمّا بقياسه على غيره من أحكام الشرع، و أمّا بالبحث و الفحص عن المصالح و المفاسد، فما ظنوا فيه المصلحة أوجبوه، و ما