حفظ النظام، فإن حفظ النظام واجب قطعاً و يمكن الاستدلال عليه بالأدلّة الأربعة، بل العلّة في تشريع كثير من الأحكام لا سيّما الحدود و التعزيرات هو هذا، فيجب ما يكون مقدّمة له.

و لعلّ تحريم التنباك في القضية المشهورة عن السيّد الأكبر الميرزا الشيرازي من هذا القبيل، لأن استعماله كان سبباً لمزيد اشترائه، و هو بدوره كان سبباً لازدياد قوّة الدول الاستعمارية و استضعاف المسلمين و سلطة الأجانب عليهم (و قد يكون مصداقاً لعنوان آخر و هو الإعانة على الحرام) و كذلك الكذب إذا كان مقدّمة لإصلاح ذات البين، أو الغيبة مقدّمة لنصح المسستشير، و جميع هذه إنّما تجب أو تحرم بعنوان ثانوي و هو عنوان المقدمية.

و من هذا القبيل أيضاً أخذ بعض الأموال من الناس زيادة على الحقوق الواجبة المعروفة مقدّمة لابتياع السلاح و ما يكون إعدادُه في مقابل الأعداء في بعض الظروف الخاصّة.

6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم‌

- و يدلّ عليها «العقل» و «الشرع» بل يمكن إقامة الأدلّة الأربعة عليها كما لا يخفى على الخبير، كالمثال المعروف الدارج بينهم من الدخول في الأرض المغصوبة لإنجاء الغريق، و كالأكل في المخمصة لحفظ النفس، فإن الحكم الأولي و إن كان يقتضي عدم جواز التصرّف في أموال الناس، و لكن مزاحمة الواجب الأهم و هو حفظ النفس المحترمة تقتضي جوازه بل وجوبه بعنوان ثانوي.

بل و يمكن إرجاع مسألة مستثنيات الكذب و الغيبة إليها، و كذا قاعدة الضرورة و الاضطرار و كذا الضرر و الضرار، و هكذا مسألة التقية (سواء الخوفي و التحبيبي منها) ففي جميع هذه الموارد يدور الأمر بين مصلحتين، و يقع التزاحم بين ملاكين فيؤخذ بالأقوى منهما، و بهذا البيان يمكن إرجاع كثير من العناوين الثّانوية إلى‌