و تبعه في هذا التقسيم جامع المدارك‌ [1].

و الإنصاف أن مراتب الولاية العامّة أكثر من ذلك لكلّ منها محل خاصّ في الفقه، و يمكن حصرها في سبع مراتب، بعضها أقوى من بعض لا بدّ من ذكرها ثمّ تحقيق حالها بحسب الأدلّة و كلمات الفقهاء الأعلام «رضوان الله عليهم».

الاختيارات السبعة للولي الفقيه‌

1- الولاية على أموال القصّر و الغيّب من الصغار الذين لا وليّ لهم من الأب و الجدّ و الوصي و بعض المجانين و السفهاء، أي من لا يتصل جنونهم و سفههم بالصغر على قول مشهور، بل و كذلك من يتصل على احتمال، و كذا الغائبين الذين تكون أموالهم في خطر لا بدّ من حفظها حسبة، و شبه ذلك من الأوقاف الخاصّة.

2- الولاية على أخذ الخمس و الزكاة و الأوقاف العامّة و صرفها في مواردها على ما ذكروها في أبواب الخُمس و الزكاة.

3- الولاية على إجراء الحدود الخارجة عن منصب القضاء.

4- الولاية على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما يتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحياناً، فقد ذكروا في كتاب الأمر بالمعروف أن له مراتب، فما لم يبلغ إلى هذا الحدّ كان من وظائف عموم المؤمنين، و إذا بلغ هذا المبلغ لم يجز إلّا بإشراف الحاكم.

5- الولاية على الحكومة و السياسة، و تنظيم البلاد و حفظ الثغور و الدفاع في مقابل الأعداء و كلّ ما يرتبط بنظام المجتمع و المصالح العامّة التي يتوقف عليها

[1] جامع المدارك: ج 3 ص 98.