أحكام المعاملات المصرفية

أولًا: الحساب الجاري:

لا إشكال في جواز و مشروعية الإيداع في البنوك على نحو ما يسمّى ب- «الحساب الجاري»؛ لكونه من قبيل التمليك للمثل في الذمّة، بعد ما عرفت حقيقته و أنّه من قبيل العناوين الاعتبارية، و كونه من الأمور المستحدثة لا يضرّ بصحته، فكم له من نظير! إذ كان يأتي أحدهم إلى التاجر الثقة و يودعه المال و يقول له: تصرّف فيه كيف شئت و ادفع إليّ مثله إذا احتجت إليه، فالبنك مركز عام لمثل هذا المعنى الخاصّ. و حيث إنّه لا يتعلّق بهذا القسم من الإيداع ربح، فلا يتوجه إليه إشكال الربا و إن تصرّف فيه البنك بضروب المعاملات.

إنّما الكلام في الربح الذي تعطيه بعض البنوك على هذا النوع من الحساب ترغيباً لأرباب الأموال في الإيداع لديها، فما حكم ما يؤخذ منها بهذا العنوان؟

أقول: إن كان العقد بين البنك و أرباب الأموال مبنيّاً على إلزام البنك نفسه بإعطاء الأرباح لأرباب الأموال و أنّه بنحو الاشتراط بين البنك و صاحب المال فهو ممّا لا شكّ في حرمته؛ من جهة كونه رباً محرّماً، و إن كان بعنوان التعهّد الابتدائي ترغيباً لأرباب الأموال لم يكن فيه إشكال؛ لعدم التزام البنك بدفع الربح. و الفارق بين هذين النحوين: هو أنّ لأرباب الأموال حقّ المطالبة بالربح على الأوّل و ليس‌