حساب الودائع الثابتة:

و حقيقة الودائع المصرفية الثابتة- سواء كانت ذات أجل طويل أم قصير- هي كونها نوعاً من أنواع المضاربة بين صاحب المال و البنك، بأن يوكّل البنك في استثمار رءوس الأموال و تقسيم المنفعة بينهما، و سيأتي بيان حكمها أيضاً.

الحوالات المصرفية:

و من تلك الإيداعات ما يسمّى بالحوالات البنكية المستعملة في المعاملات من بلد إلى آخر و التي يؤخذ في مقابلها الأجر، و حكمها حكم الحوالة المبحوث عنها في الفقه بشرائطها، فلا تكون قسماً جديداً.

هذه هي أهم أعمال البنوك، و لها أعمال أخرى لا حاجة إلى ذكرها، و أمّا بيان أحكام كلّ نوع من هذه الأعمال المتقدّمة فهو ما سنتحدّث عنه بعد الفراغ من الأمر الثالث.

الأمر الثالث: إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية:

هل تكون الدول مالكة لكي تصحّ المعاملة مع بنوكها أم لا؟

ذهب بعض الأعلام كالسيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم مالكيّة الحكومات- خلافاً للمشهور بين معاصري زماننا من القول بمالكيّتها- و أنّ رصيدها في البنوك من قبيل مجهول المالك.

و لا يمكن الالتزام بهذا القول؛ ضرورة أنّه يستلزم وجوب استئذان الحاكم الشرعي بالنسبة لكلّ ما يؤخذ من البنوك الحكومية؛ لعدم جواز التصرّف فيه من دون إذنه.