ثمّ على فرض جوازه أو عدم جوازه، لو فرض وقوعه و تبدّل أحدهما إلى الآخر فما حكم الزوجية و ما يلحقها من أحكام كالمهر و النفقات السابقة و الإرث إذا وقع التبدّل قبل القسمة؟

- ما هي أحكام المذياع و التلفزيون؟ و هل يحرم سماع الأغاني المحرّمة منهما؟ و كذا النظر إلى الأجنبية؟ و هل يجب السجود إذا استمع إلى آية السجدة منهما؟ إلى غير ذلك من الأحكام.

40- هل يمكن ترتيب آثار الإقرار و الأوقاف و الوصايا و غيرها بمجرّد سماعها من الأشرطة المسجّل عليها ذلك؟ و كذا لو كانت الصورة محفوظة على الأفلام سواء أخذت مع علم صاحبها بها أو على غفلة منه، فهل يحكم طبقاً لذلك أو لا، أو يفصّل؟

هذه أربعون مسألة من المسائل المهمّة المبتلى بها اليوم و التي قلّما تعرّض لها فقهاؤنا الأعلام من القدماء و المتأخرين؛ لعدم ابتلائهم بها، و قد تصدّى جمع من أكابر المعاصرين للجواب على بعضها في كتبهم الفتوائية من دون ذكر دليل عليها؛ لاقتضاء المقام ذلك، و بقي كثير منها بلا جواب. هذا و من المعلوم عدم حصر المسائل المستحدثة في الأربعين و إن كانت هذه أهمها.

المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة:

من الواضح أنّ هذه المسائل المستحدثة و أشباهها ممّا لم يرد فيها نصّ خاصّ، فمن اللازم ذكر الأدلّة التي تعتمد في بحثها.

و ينبغي لنا أولًا ذكر القواعد الكلية التي يمكن إرجاع المسائل المستحدثة إليها من باب ردّ الفروع إلى الأصول الذي هو وظيفة المجتهد، ثمّ بعد ذلك نتعرّض لكلّ واحدة منها مفصّلًا و بيان أحكامها و ما ينطبق عليها من القواعد و الأصول.