أوّلا: أنّ هذين الطفلين لن يبقيا طفلين إلى آخر العمر، و عليه فإن الطّفل الذكر يعتبر منتجاً اقتصادياً بالقوّة، و إن لم يكن كذلك بالفعل، و جانبه الاقتصادي هذا أقوى من جانب الأنثى الاقتصادي و إن كان بالقوّة و ليس بالفعل! ثانياً: كما قلنا في الجواب على السؤال الأوّل، فإنّ القوانين يلاحظ فيها الحالة العامة و الغالبة، و لا يمكن أن يستثني تطبيقها في بعض الموارد الجزئية، لأنّ ذلك يؤدي إلى زعزعة تلك القوانين.

السّؤال الثّالث: إذا كانت الغاية من تشريع الدّية

هي تعويض الخسارة الاقتصادية النّاشئة من فقدان القتيل، فإنّ هذه الغاية تختلف شدّة و ضعفاً في نفس جنس الرجال، فلا بدّ أن تختلف الدّية في الرجال أنفسهم، فإنّ الفراغ الذي ينشأ من فقد الرّجال ليس متساوياً، فهو في فقد العالم أكبر منه في فقد العامل مثلا! و لا يتساوى الفراغ الناشئ من فقد مهندس ماهر مع فقد عامل بسيط أبداً! و كذا الفراغ الناشئ من فقد طبيب متخصص حاذق و فقد مضمّد عادي! و عليه فلا بدّ من اختلاف فاحش في ديات الرّجال أنفسهم؟

الجواب:

كما قلنا سابقاً، فإنّ الفرد ليس هو الملاك في وضع القوانين، و إنّما المعيار هو مجموع أفراد المجتمع، و عليه إذا أخذنا بعين الاعتبار مثل هذه الفروق فإنّ المجتمع سيتعرض إلى اختلاف و جدال دائمي، و قد ينجر الأمر إلى الفوضى الاجتماعية و الاضطراب.

و لذا فإنّ الشارع المقدّس لم يلاحظ هذه الاختلافات الجزئية في ملاكاته القانونية.

السّؤال الرّابع: إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية

هو حصيلة