عن الصادق عليه السّلام، لدفع احتمال سقوط الواسطة بالأصل، و أيضا يمكن وصول الرواية إليه بطريق قطعيّ، كما يدلّ عليه إسناده إليه عليه السّلام.

فلا يقدح حذف الواسطة، بناء على أنّ العدل إذا أسند الخبر إلى المعصوم عليه السّلام فالأصل أن يكون حجّة مطلقا و لو علمنا بعدم دركه له عليه السّلام.

و كذا كان الإجماع المنقول حجّة، لكفاية حصول العلم بكونه من المعصوم عليه السّلام و لو من غير جهة السماع، و إلا لانسدّ باب العمل بما يرويه الثقات عن الأئمّة عليهم السّلام لاحتمال حذف الواسطة، من جهة عدم كفاية الشركة في العصر على الحكم بالسماع بالمشافهة، لمنع ظهور الشركة فيه، كظهور بعد العصر في عدم كون الواسطة مفيدة للعلم.

و أمّا على تقدير كونه هو ابن مهران فلدلالة إسناد الشيخ الخبر إلى البزنطيّ على حصول العلم له بكونه منه، و قد مرّ أنّه كاف، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ علم الغير ليس حجّة لنا، و اعتبار ما ظاهره السماع من جهة قيام الدليل- كالإجماع- غير مستلزم لعموم الاعتبار كما لا يخفى، مضافا إلى كون احتمال الخطإ في العلميّ أكثر، فتدبّر. نعم يصحّ القول بالاعتبار من جهة حصول الظنّ بالصدق و الحكم.

فرغ من تأليفه سنة 1233 ثلاث و ثلاثين و مائتين بعد الألف، ألف تحيّة و سلام على هاجرها.