ثمّ
اعلم أيضا أنّ ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، ممّا منع عن توصيفه بالصحّة بعض الأصحاب كصاحبي المعالم[1]
و المشارق[2] على ما
حكي عنهما، تمسّكا بأنّ صفوان إنّما هو ابن يحيى أو ابن مهران و أيّا ما كان
فالواسطة ساقطة، فتكون الرواية مرسلة.
أمّا
على الأوّل فلما قيل: إنّ صفوان لم يرو عن الصادق عليه السّلام. و أمّا على الثاني
فلأنّ أحمد بن محمد الراوي عن صفوان إمّا ابن أبي نصر البزنطيّ أو ابن عيسى أو ابن
خالد، و الأوّل من أصحاب الرضا عليه السّلام فلا يروي عنه الشيخ بلا واسطة، و وجود
الطريق الصحيح للشيخ إليه في الفهرست غير كاف، لوجود الطريق الضعيف بما فيه الموجب
لإجمال حال الطريق في التهذيب، و الثاني و الثالث لا يرويان عنه بلا واسطة و هي
مجهولة، فلا يمكن الحكم بالصحّة.
و
قال بعض المعاصرين: يمكن دعوى الصحّة مطلقا سواء كان صفوان هو ابن يحيى أو ابن
مهران، لكون الأوّل ممّن لا يروي إلا عن ثقة، كما عن العدّة[3].
و
عن الذكرى: أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله[4].
مضافا إلى دعوى الكشيّ إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه[5]،
مع إمكان منع عدم روايته