و قد قال الشيخ رحمه اللّه
بقبول الرواية من فاسد المذهب؛ حيث اكتفى في الرواية بكون الراوي ثقة متحرّزا عن
الكذب و إن كان فاسقا في الجوارح؛ محتجّا بعمل الطايفة برواية مثله[1].
و لا يخفى أنّه ليس على إطلاقه.
و
الضبط: أعني كون الراوي حافظا، فطنا، واعيا، متحرّزا عن التحريف و الغلط؛ فإنّ من
لا ضبط له قد يغلب عليه السهو في كيفيّة النقل و نحوها.
و
قيل: المراد بالضابط من لا يكون سهوه أكثر من ذكره[2].
و هذا القيد لم يذكره المتأخّرون روح اللّه أرواحهم. و اعتذر الشهيد الثاني نوّر
اللّه مرقده عن عدم تعرّضهم لذكره بأنّ قيد العدالة مغن عنه؛ لأنّها تمنعه أن يروي
ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر[3].
و
اعترض عليه بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضبوط عنده، لا من نقل ما
يسهو عن كونه مضبوطا فيظنّه منضبطا[4].
و
الحقّ أنّ العدالة لا تغني عن الضبط لأنّ من كثر سهوه فربّما يسهو عن أنّه كثير
السهو فيشكل الأمر. و ما أحسن ما قال العلّامة- أعلى اللّه مقامه- في النهاية:
إنّ
الضبط من أعظم الشرائط في الرواية؛ فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و
يكون ممّا تتم به فائدته و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به
معناه، أو يبدّل لفظا بآخر، و يروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يسهو عن
الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر[5].
انتهى
كلامه، زيد إكرامه.
و
أمّا النذرة من السهو فلا بأس؛ لعدم السلامة منه إلّا للمعصوم، فالتكليف بزواله