الثاني [إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال‌]

إنّه يتطرّق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكال آخر على القول بلزوم الاختبار بالعشرة، أو تزكية العدلين في كاشف العدالة، كما هو صريح طائفة من الكلمات، بل نسبه في الذخيرة[1]- كما عن البحار[2]- إلى المشهور بين المتأخّرين، بل نسبه في المسالك إلى المشهور[3]، بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه‌[4]؛ حيث إنّه لا يتمكّن المجتهد من الاختبار، و لا من تزكية العدلين؛ إذ غاية الأمر ثبوت تزكية كلّ واحد من أجزاء السند بتزكية عدلين، و هو بعد ندرته لا جدوى فيه؛ للزوم ثبوت عدالة العدلين أيضا بتزكية العدلين، و كذا الحال في العدلين إلى أن يدور أو يتسلسل.

و المفروض- كما تقدّم- الاتّفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر، بناء على اشتراط العدالة، و عمدة الإشكال إنّما هي بناء عليه، أو في التسمية بالصحيح بناء على عدم الاشتراط.

و هذا الإشكال مبنيّ على الخلاف في (الكاشف، كما أنّ الخلاف السالف مبنيّ على الخلاف في الكشف، و إن سلف قليل من الكلام في الكاشف في الخلاف في)[5] المنكشف بالتبع، لكن لو أمكن للمجتهد حصول العلم بالعدالة، ففيه الكفاية و لو بناء على اعتبار الاختبار؛ قضيّة حجّيّة العلم مطلقا. و على هذا

[1] . الذخيرة: 306.

[2] . البحار 85: 33.

[3] . مسالك الأفهام 1: 313.

[4] . مدارك الأحكام 4: 66.

[5] . ما بين القوسين ليس في« د».