تزكية الراوي، و المحقّق
المفصّل جرى على كون تزكية الراوي مبنيّة على الأخذ بالمرتبة العليا)[1]،
فلا مجال للتفصيل المشار إليه في تزكية الراوي.
[جواب
آخر من وجهين]
و
قد يجاب أيضا بأنّ المدار في التوثيقات إنّما هو على قول العلماء المعتمدين و
المشاهير المطّلعين على سرّ اشتراط العدالة، و لا شكّ أنّهم عالمون بما يخلّ بها
بحيث يوجب ردّ حديث صاحبها، بل لا يراد[2]
بالعدالة هنا إلّا أمر معلوم لا يجوز التجاوز عنه، بل المراد بها ما يتوقّي بها
صاحبها عمّا يوجب الاختلاف في المقال، و ذلك أمر مختلف باختلاف الناس و الأحوال، و
إنّما عرّفت العدالة بما عرفت بناء على الغالب.
و
الظاهر أنّ المقصود به الجواب من وجهين:
أحدهما:
أنّ أرباب التوثيق المتصدّين له أشخاص معتمدون معروفون، عارفون باشتراط العدالة في
الرواية و بالأمور المخلّة المنافية للعدالة، و الموجبة لردّ الرواية، فهم يلاحظون
في التوثيقات جميع الأمور المعتبرة في العدالة قطعا.
و
الآخر: أنّ المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي ليس ما هو المعنى المصطلح
المعروف، بل الحالة الرادعة عن الكذب الموجب لاختلال المقال بين الراوي و المروي
عنه.
و
هذه تختلف باختلاف الناس، فبعض الأشخاص يكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة،
و بعضهم يحتاج إمساكه عن الكذب إلى حالة رادعة قويّة بواسطة قوّة الميل إلى الكذب،
كما أنّها تختلف باختلاف الأحوال، فربّ