و لو قيل: إنّه لا بأس بكون المقصود بالضبط في معنى «ثقة» غير الضبط المشترط في حجّيّة خبر الواحد، أعني الإتقان، و هذا يحتاج إلى الثبوت.

قلت: إنّه لا دليل على اشتراط غير ما اشترط في حجّيّة خبر الواحد في الاصول، فيكفي أصالة الضبط بمعنى الإتقان، و لا حاجة إلى ثبوت الضبط بمعنى الإتقان، فلا حاجة إلى إفادة ثبوت الإتقان بلفظة «ثقة».

[الضبط في اصطلاح الاصوليّين و أرباب الدراية]

و بعد ما مرّ أقول: إنّ الظاهر اختلاف المقصود بالضبط- المشروط به حجّيّة خبر الواحد- في الاصول و الدراية؛ إذ الضبط- المشروط به حجّيّة خبر الواحد- في الدراية فسّر بكون الراوي متيقّظا غير مغفّل إن حدّث من حفظه، ضابطا لكتابه حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى بالمعنى.

و ذكر أنّه يعرف ضبط الراوي بأن يعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، فإن وافقهم في رواياته غالبا- و لو من حيث المعنى بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة- عرف كونه ضابطا ثبتا، و إن وجد بعد اعتبار رواياته برواياتهم كثير المخالفة لهم عرف عدم ضبطه.

و هذا- أعني جعل المعيار في تشخيص ضبط الراوي على اعتبار رواياته بروايات الثقات المعروفين- يرشد إلى الاختلاف؛ حيث إنّ الضبط- بمعنى غلبة الذكر- لا حاجة فيه إلى التشخيص و الثبوت، بل يكفي فيه الأصل، كما صرّح به بعض، كما مرّ.

فنقول: إنّ المقصود بالضبط في كلام أرباب الدراية إنّما هو الإتقان الموجب للاطمئنان، و هو أمر يحتاج إلى الثبوت، و هو فوق الضبط باصطلاح الاصوليّين، كيف و غالب الناس من باب الضابط باصطلاح الاصوليّين، بخلاف اصطلاح أرباب‌