ألا ترى أنّا نرجع إلى وجداننا فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا و علمائنا الذين لم يوثّقهم أحد؛ لما بلغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم، و قد تواترت الأخبار في حجّيّة خبر الثقة[1].

و قد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا؛ تعويلا على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء، و عدم قبول الجرح من غير الإمامي‌[2].

و ربّما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر و يكفي عدل واحد، و غيره من تزكية الإمامي غير الإمامي، و تزكية غير الإمامي لغير الإمامي، و تزكية الإمامي لغير الإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة؛ فلابدّ من عدلين.

و ليس بشي‌ء؛ حيث إنّه لو اكتفي بعدل واحد في التزكية من غير الإمامي فيكتفي به في التزكية من الإمامي قطعا، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلّا نادرا؛ فلا تكفي تزكية غير الإمامي إذا كانا عدلين لغير الإمامي.

على‌[3] أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله و جرحه، و لا يكون تفصيلا في قبول التزكية.

نعم، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلا دون غيره، لكان دالّا على التفصيل المتوهّم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المذكور بوجه.

لكن نقول: إنّ الكلام المذكور مبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في «ثقة». لكن من اشتراط العدالة

[1] . وسائل الشيعة 20: 113، الفائدة الثانية عشرة.

[2] . قاله في مشرق الشمسين: 40. و حكى السيّد الصدر في نهاية الدراية: 130 عن البهائي في بحث حواشي على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف.

[3] . في« د»:« على» بدل« إلّا».