الظنّ، مع أنّ المشهور في صورة تعارض البيّنتين لو كان المدّعى به في يد ثالث هو البناء على الترجيح.

كما أنّه في صورة التعارض مع كون المدّعى به في يد المتداعيين و إن كان المشهور الحكم لكلّ منهما بما في يد الآخر إلّا أنّه حكى في الرياض عن جماعة بناء الأمر على الترجيح‌[1].

و أمّا ما تأيّد به ففيه: أنّ من تقدّم منه الاستدلال على اشتراط إفادة الظنّ يقول باشتراط الإقرار بإفادة الظنّ اجتهادا كالشهادة، إلّا أنّ الأظهر أنّ حاله على منوال حال الشهادة اجتهادا و عملا.

و أمّا الفتوى فالأظهر أنّ حجّيّتها من باب الظنّ، بل هو المشهور.

و قضيّة استدلال المشهور على وجوب تقليد الأعلم بأنّ الظنّ في جانب قول الأعلم و أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلّد نظير أخبار الآحاد بالنسبة إلى المجتهدين، فيجب على المقلّد مراعاة الظنّ الأقوى‌[2].

و جواز استناد الشهادة إلى الاستصحاب في الشهادة بالملكيّة حال الأداء على القول به لا ينافي أصالة استنادها إلى العلم.

كيف لا، و قد اشترط الفقهاء في الشهادة العلم و لو شرعا، مع أنّ الشهادة على الملكيّة تفيد الظنّ و إن كانت مبنيّة على الاستصحاب؛ لظهورها في العلم.

على أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ للشاهد، و كلّ إخبار مبنيّ على الظنّ يفيد الظنّ للسامع، إلّا أنّ الظنّ الحاصل للمخبر أقوى من الظنّ الحاصل للسامع، و إن أمكن منع الأقوائيّة.

فقد بان أنّه ليس في البين إطلاق نافع يوجب الظنّ بدخول صورة عدم إفادة الظنّ، و لا مقيّد يوجب خروج هذه الصورة عن الإطلاقات لو كانت نافعة،

[1] . رياض المسائل 2: 422.

[2] . انظر رسالة الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 71.