نظير ما أورد به على الاستدلال على حجّيّة المرسل بحذف الواسطة- كما لو قال الفرع العدل في أعصار الغيبة: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله» مثلا- بأنّه يدلّ على جزم الفرع العدل بصدور الرواية، و هو يوجب لنا الظنّ بعدالة المحذوفة[1]، أو كونها محلّ الاعتماد المفيد للظنّ بصدقها، فالخبر يصير مظنون الصدور، فيجب قبوله من أنّ الاستناد و إن كان ظاهرا في كون الفرع العدل جازما بالصدور إلّا أنّ المدار على الظاهر لو لم يكن في البين قرينة صارفة عن ذلك. و القرينة في أمثال المقام متحقّقة، و هي العلم بعدم إدراك الفرع العدل للمرويّ عنه، بل الظاهر من ذلك عدم جزم الفرع العدل؛ لكثرة استعمال أمثال ذلك في صورة عدم العلم.

بل يدلّ على ذلك تتبّع العادات، ألا ترى أنّه لو قيل في زماننا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله»- كما يتّفق للوعّاظ في المنابر، و الفقهاء في التدريس، و أرباب التواريخ- لم يفهم منه أنّ المخبر جازم بما أخبر به، بل الظاهر منه عدم تحقّق الجزم.

لكنّ الإيراد المذكور لعلّ الظاهر منه إنكار ظهور المرسل بحذف الواسطة في ظنّ الفرع بالمخبر عنه، أي الظنّ بصدق الواسطة. و الأظهر الظهور فيما ذكر، بل الظاهر ظهور الخبر في الإخبارات العرفيّة في الجزم، لكنّه لا يمانع عن صدق استناده على الإخبار المستند إلى الظنّ أو الشكّ.

و إن قلت: إنّ مقتضى ما ذكرت- من عدم صدق الشهادة لو كان المتعاهد و المعلوم لكلّ من سمع الخبر و اطلّع عليه ظنّ المخبر و إن كان بصورة الجزم- عدم صدق الشهادة على الخبر لو علم السامع بكذب المخبر.

قلت: كلّا و حاشا، أين هذا من ذاك؟ إذ المدار فيما ذكرناه ظهور كون الغرض إفادة الظنّ بحيث يعرفه كلّ من سمع الخبر، و أمّا لو علم السامع بكذب الخبر،

[1] . أي الواسطة المحذوفة.