التصحيح السابق من باب الاعتماد على المصحّح اللاحق دون السابق لو اطّلع على التصحيح اللاحق فقط.

فالأنسب التعبير ب «المصحّح» كما عن بعض الفحول الجريان عليه في الفقه.

و على ما ذكر يجري الحال فيما بعد الفحص، إلّا أنّه لو وقع البعض المحكوم بصحّة حديثه بسند في سند آخر، فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحّح.

و أمّا التعبير بالخبر كما عدّه شيخنا السيّد من بعض التعبيرات، فهو كما ترى.

[التنبيه‌] السادس [اطّراد الكلام في التصحيح قبل الفحص في الحكم بكون الخبر موثّقا أو]

إنّه يطّرد ما مرّ من الكلام و الأقوال في التصحيح قبل الفحص في الحكم بكون الخبر موثّقا أو حسنا أو قويّا.

و أمّا الحكم بضعفه فالكلام فيه غير محتاج إليه؛ لكفاية عدم ثبوت حال الخبر في عدم اعتباره و عدم الحاجة إلى ثبوت عدم اعتباره.

و قد تقدّم نظيره عند الكلام في أنّ التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو غيرهما.

[التنبيه‌] السابع [عدم القول بعدم حصول الظنّ قبل الفحص من الأخبار بالاستفاضة أو]

إنّ الظاهر أنّ من قال بعدم حصول الظنّ من التصحيح قبل الفحص لا يقول بعدم حصول الظنّ قبل الفحص من الأخبار بالاستفاضة أو شهرته أو تواتره؛ لعدم اطّراد مستنده.