عبارات النجاشي بعينها»[1].

و لكنّك خبير بأنّ هذا الوجه إنّما يقدح بناء على اعتبار تزكية العدلين في اعتبار الخبر، و إلّا فلا يجري الوجه المذكور بعد الفحص؛ لفرض اختصاص التوثيق بالعلّامة، و لا ضير فيه بالنسبة إلى ما قبل الفحص.

و أيضا الاستقراء في الخلاصة يقضي بأنّه كان شديد العجلة، كما أشار إليه المحقّق الشيخ محمّد في بعض التراجم.

قيل: و كأنّ تجديد النظر لم يكن من ديدنه، كما لا يخفى على المتتبّع.

و ذكر العلّامة البهبهاني في ترجمة بريد بن معاوية: «أنّ العلّامة كان قليل التأمّل؛ لكثرة تصانيفه و سائر أشغاله، فلا وثوق بتوثيقاته فضلا عن تصحيحاته»[2].

و بما سمعت يظهر الحال في تصحيح الطريق في الخلاصة، مضافا إلى ما تقدّم من أنّه جرى في الخلاصة على الحكم بحسن الطريق المشتمل على إبراهيم بن هاشم بالغا إلى العشرين، و حكمه بصحّة ثلاثة طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم، بناء على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم‌[3]، فإنّه يوجب الوهن في تصحيحاته في الخلاصة؛ لفرض ظهور الخطأ في الإكثار.

[التنبيه‌] الخامس [التعبير ب «المصحّح» بدلا من التعبير بالتصحيح‌]

إنّ الأنسب بناء على كفاية التصحيح في صحّة الخبر عدم التعبير بالتصحيح؛ لأنّه موهم، بل ظاهر في أنّ منشأ عدّ الخبر صحيحا هو اجتهاد من عبّر بالصحيح، فربما يقع من ينظر فيه في ورطة الجهل، فيذعن بصحّة الحديث اعتمادا على تعدّد التصحيح لو اطّلع على تصحيحين، أو على التصحيح اللاحق المبنيّ على‌

[1] . رجال السيّد بحر العلوم 3: 38.

[2] . تعليقات الوحيد على منهج المقال: 66.

[3] . خلاصة الأقوال: 277، الفائدة الثامنة.