لكن نقول: إنّ الشهادة بالوثاقة إنّما تكون مبنيّة على الظنّ أيضا في كثير من الأحيان.

و إن قلت: إنّ التعدّد في الشهادة بالوثاقة يوجب حصول العلم.

قلت: غاية الأمر في التعدّد إفادة الظنّ و لو في بعض الأحيان، مع أنّه قد يتعدّد، فلابدّ من التفصيل في التصحيح بين الوحدة و التعدّد.

[ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح‌]

و قد يستدلّ على عدم اعتبار التصحيح بأنّ التصحيح ربما يكون مبنيّا على قرائن تقتضي الوثوق و الظنّ بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند، فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظنّ المستند إلى القرائن.

و بأنّ خلوّ الخلاصة عن التوثيق ينافي التصحيح من العلّامة، فلا اعتبار بالتصحيح.

و بأنّه لا مجال لاعتبار التصحيح بناء على اعتبار العدد في التوثيق.

و في الكلّ نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخّرين، فلابدّ من استناد التصحيح إلى العدالة، مع أنّ التوثيق مبنيّ على الظنّ غالبا كما مرّ، مضافا إلى ما مرّ من الكلام في اعتبار الظنّ في المقام‌[1].

و أمّا الثاني: فلعدم جريانه في تصحيح غير العلّامة، مع أنّه يمكن أن يكون الاطّلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة.

و أمّا الثالث: فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث إنّه هو، و إلّا فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتّى اعتبار العدد في التصحيح.

[1] . ص 320.