و قد يقال: إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ مزكّي الرواة للطبقة اللاحقة غير عالمين بتحقّق العدالة فيمن زكّاه، بل و لا ظانّين بظنّ العشرة و لو بحسن الظاهر، و كذلك الجارحون. بل نعلم أنّ بناءهم في كلّ منهما على الركون على أقوال من سلف منهم، بل ربما يعلّلون ترجيحاتهم صريحا بذلك‌[1]. انتهى.

و الظهور المتقدّم بالادّعاء أقوى في كلام بعض أرباب الرجال كالعلّامة في الخلاصة، و غيره، حيث إنّ العلّامة في الخلاصة كثير الأخذ من كتاب النجاشي، كما يرشد إليه ما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون من «أنّ الذي اعتبر بالاستقراء من طريقة العلّامة في الخلاصة أنّ ما يحكيه أوّلا من كتاب النجاشي، ثمّ يعقّبه غيره إن اقتضى الحال»[2].

و كذا ما ذكره عند ترجمة حجّاج بن رفاعة من «أنّ المعلوم من طريقة العلّامة في الخلاصة أنّه ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب، و يزيد عليه ما يقبل الزيادة»[3].

و مقتضى كلامه في ترجمة عبّاس بن معروف: المبالغة في متابعة الخلاصة لكتاب النجاشي‌[4].

و لعلّه مقتضى كلامه في ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل‌[5].

بل وقع للعلّامة في الخلاصة اشتباهات في متابعة النجاشي.

و تفصيل تلك المراحل موكول إلى الرسالة المعمولة في حال النجاشي.

[1] . عدّة الرجال 1: 174.

[2] . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 52؛ و انظر خلاصة الأقوال: 108/ 29.

[3] . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 33؛ و انظر خلاصة الأقوال: 64/ 6.

[4] . تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة 56؛ و انظر خلاصة الأقوال: 118/ 4.

[5] . خلاصة الأقوال: 43/ 31؛ تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 7.