الجملة إلّا أنّه- كما قال بعض أصحابنا- مقصور على مقام خاصّ، بمرجّح خاصّ، لدليل خاصّ.

قال: بل لو رجّح إحدى البيّنتين على الاخرى بشهادة جماعة من الفسّاق لكان من منكرات الفقه، لكن لو كانت حجّيّة البيّنة بشرط الظنّ- كما قال به بعض الأعلام، بل ادّعى الإجماع عليه- فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد الاطّلاع على الرجحان و إن لم يجب الفحص عن الرجحان، و إن أمكن القول بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعت من بعض الأصحاب، مع أنّ اعتبار الظنّ في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت و إن كان القدر المتيقّن من اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظنّ، كما حرّرناه في بعض المباحث في الاصول.

[حقيقة التوثيقات الرجاليّة]

و التحقيق أن يقال: إنّه يتأتّى الكلام تارة في أنّ توثيقات أرباب الرجال عن علم أو عن ظنّ. و اخرى في أنّ حجّيّتها لنا على الأوّل بناء على اعتبار العلم في الخبر، أو مطلقا بناء على عدم الاعتبار من باب حجّيّة الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي.

و أمّا دعوى كون حجّيّتها من باب حجّيّة القطع فلا اعتداد بها.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ، كما يرشد إليه ما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي من:

أنّ الذي استقامت عليه طريقة أصحابنا من قديم الدهر- كما يظهر من كتب الرجال- هو الاكتفاء في الجرح و التزكية بالواحد، خصوصا إذا كان من الأجلّاء.

و عن بعض الأواخر: أنّ الذي يستفاد من كلام النجاشي و الشيخ و ابن طاووس و غيرهم أنّ اعتمادهم في الجرح و التعديل على الظنّ كما يظهر لمن تصفّح كتبهم.