و بعبارة اخرى: لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعيّة إذا عدّ له اثنان، و عدم جواز قبوله إن عدّله واحد.

و القول المتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرّد كلام جرى على الألسن، لا مبنى له و لا عبرة به. ألا ترى‌[1] أنّ الولد فرع الوالد، و كثيرا ما يكون والد غير قابل [لأن‌] يكون له ولد جامع لمراتب الكمال.

و إن كان المقصود هو القياس بطريق أولى، كما يرشد إليه ذكر طريق الأولويّة، ففيه- بعد تسليم الأولويّة في غير ما نحن فيه، و تسليم حجّيّة القياس المشار إليه و لو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقة-: المنع عن الأولويّة في المقام باعتبار أنّ الرواية لا تتوقّف إلّا على السماع، و احتمال الخطأ فيها أقلّ من احتمال الخطأ في التزكية، حيث إنّ العدالة و كون الشخص معتمدا عليه واقعا ممّا يعسر الاطّلاع عليه، خصوصا مع رجحان الفسق لغلبته، فالظنّ الحاصل من التزكية أدنى من الظنّ الحاصل من الرواية. فلا بأس باعتبار التعدّد في التزكية إتقانا و إحكاما في الباب، و الاكتفاء بالواحد في الرواية.

و بوجه آخر: أنّ التوثيق بناء على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالملكة لا مجال لابتنائه على العلم غالبا؛ إذ لا مجال للعلم بالملكة غالبا، فالتوثيق مبنيّ على الظنّ. و أمّا الرواية فهي صادرة على العلم، فالمتعدّد في التزكية لا يكون أقوى ظنّا

[1] . يمكن أن يقال: إنّه لا مبنى لهذا الاستشهاد، نظرا إلى أنّ المدار في امتناع زيادة الفرع على الأصل على امتناع زيادته عليه في حيثيّته الفرعيّة لا مطلقا، و من الظاهر أنّ جامعيّة الولد لمراتب الكمال لا ترتبط بحيثيّته الفرعيّة، فإنّ منشأ الجامعيّة امور منها: رجوع الولد إلى محال المراتب و مظانّها ساعيا في تحصيلها و إكمالها، فجامعيّة الولد لمرتبة علم الفقه مثلا رجوعه إلى الفقهاء و كتبهم ساعيا في التحصيل و الإكمال، و لا تزيد مرتبته عليهم و لا عن كتبهم في حيثيّته الفرعيّة أيضا. نعم إنّ للولد فرعيّة من جهة حدوث الوجود، فلا يقدّم عليه زمانا، و كذا من حيثيّات اخرى لا تزيد عليه لا محالة، كيف لا!؟ و أنّ الزيادة تستلزم إمّا تأثير الأمر العدمي في الشي‌ء الوجودي، أو تأثّر الشي‌ء الوجودي، عن الأمر العدمي، و كلّ منهما محال بالضرورة( أبو الهدى).