عنه- بالغ في اشتراط تزكية العدلين ردّا على شيخنا البهائي‌[1].

و ذكر شيخنا البهائي وجوها في الردّ عليه.

و جرى السيّد الداماد[2] على القول بتلك المقالة.

و هو مقتضى ما عن صريح العلّامة في التهذيب من أنّ الجرح و التعديل من باب الخبر. و مقتضاه عدم كفاية تزكية غير الإمامي؛ لاشتراط الإيمان و العدالة في اعتبار خبر الواحد[3].

و هو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة، كقوله في ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار- بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن- «و لم أقف له على مدح و جرح من طرقنا سوى هذا، و الأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته»[4].

و كذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة، أعني ترجمة الحسن بن صدقة- بعد نقل توثيقه و توثيق أخيه مصدق، عن ابن عقدة، عن عليّ بن الحسن-:

«و في تعديله بذلك نظر»[5].

و قد ذكرت هنا عبارات اخرى منه في الخلاصة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم إثبات العدالة و إن كانت مرجّحة للقبول، حيث إنّ الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي في اعتبار الرواية، و الظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ، فالظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي. و قد حرّرنا تلك العبارات في الرسالة المعمولة في «ثقة».

[1] . روضة المتّقين 14: 17.

[2] . الرواشح السماويّة: 101، الراشحة الحادية و الثلاثون.

[3] . تهذيب الوصول إلى علم الاصول: 78. و حكاه عنه في معالم الدين: 204 و تعليقات الخواجوئي على مشرق الشمسين: 46.

[4] . خلاصة الأقوال: 44/ 49.

[5] . خلاصة الأقوال: 45/ 51.