و
في اصطلاح أرباب الرجال، بل الحديث، بل الفقهاء: ما يرادف الحديث، فهو كلام يحكي
قول المعصوم أو فعله أو تقريره على ما عرّف به الحديث[1].
و
الظاهر أنّ المقصود بالكلام هو القول المتلفّظ به، فإطلاق الخبر و الحديث على
المكتوب من باب المجاز.
كما
أنّ الظاهر أنّ المقصود بالقول في تعريف السنّة هو ما يتلّفظ به[2]،
فإطلاق السنّة على كتابة المعصوم من باب المجاز، اللهمّ إلّا أن يعمّم القول
للكتابة تجوّزا.
فكتاب
فقه الرضا- بناء على اعتباره[3]- يلحق
بالسنّة بناء على اختصاص القول بالمتلفّظ به، و من باب السنّة بناء على تعميم
القول للكتابة، و كذا الحال فيما تكرّر في الأخبار من نقل مكاتبات المعصوم.
و
الخبر فيما يقال: «قال الصادق عليه السّلام» إنّما هو مقول القول، لا نفس القول، و
ليس القول جزءا من الخبر. و لا ينافيه قولهم: «متن الحديث» أو «متن الخبر»؛ إذ
الظاهر أنّ الإضافة بيانيّة، و المعنى أصل الحديث و نفسه، فلا تغاير بين المتن و
الخبر و الحديث، كما في متن اللغة.
و
ما يقتضيه كلام المحقّق القمّي- من كون الحديث و الخبر نفس القول[4]-
ليس بالوجه.
فقد
بان أنّ التزكية لا ارتباط له بالخبر بحسب معناه المصطلح، و أمّا بحسب معناه
اللغوي فالظاهر أنّ معناه اللغوي لا يخرج عن القول بناء على ما سمعت،