بل قد اعتبر شيخنا البهائي في
الموثّق و الحسن- على تقدير كون بعض رجال السند غير إماميّ موثّقا أو إماميّا
ممدوحا- كون سائر رجال السند من الإمامي الموثّق[1].
فيبقى
ما كان سنده ثنائيّ الوصف، و هو ثلاثة: ما اشتمل سنده على غير إماميّ موثّق، و
إماميّ أو غير إماميّ ممدوح، أو اشتمل سنده على إماميّ ممدوح و غير إماميّ ممدوح؛
و ما كان سنده ثلاثيّ الوصف- و هو واحد، أعني ما اشتمل سنده على غير إماميّ موثّق
و إماميّ ممدوح و غير إماميّ ممدوح- خارجا عن الأقسام الخمسة.
لكن
مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية- بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على
توثيقه مع فساد عقيدته و لم يشتمل باقيه على الضعف[2]-
كون الثلاثي و الأوّلين من الثنائيّات من الموثّق، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف
للجهل؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إماميّ موثّق مع جهالة
الباقي، و لو كان الجهل خارجا عن الضعف- كما قد يقال[3]-
للزم الاطّراد المذكور.
و
ربما يتوهّم كون كلّ من الأقسام المذكورة داخلا في الأخسّ[4]
بكون الثلاثي و الأخيرين من الثنائيّات من القوي، و الأوّل من الثنائيّات من
الموثّق بناء على كونه أخسّ من الحسن، و من الحسن بناء على كونه أخسّ من الموثّق،
بملاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق و الحسن و القويّ لما لو كان بعض رجال السند
غير إماميّ كان موثّقا أو ممدوحا، أو كان إماميّا مع كون سائر رجال السند إماميّا
موثّقا؛ من