كلّا أو بعضا إماميّ مجهول الحال، أو مصرّح بالطعن أو الجهالة.

و قد خصّ السيّد الداماد الضعيف بالثاني، أعني المصرّح بأحد الأمرين، و بنى في الأوّل على التعبير بالقوي‌[1].

و لا جدوى فيه، إلّا بناء على كفاية ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق في أصل العدالة أو في كاشفها، و اشتراط الإيمان في اعتبار الخبر، و إلّا فلا فرق في البين في عدم الحجّيّة، بناء على عدم كفاية ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق في العدالة، لا في أصلها و لا في كاشفها. فالمناسب تعميم الضعيف للأوّل.

لكنّ الحصر المذكور غير حاصر؛ لخروج ما كان كلّ واحد من رجال سنده أو بعضهم غير إماميّ ممدوح، و لذا زيد في الأواخر قسم خامس يعبّر عنه بالقوي‌[2]، كما جرى عليه السيّد السند العليّ في الرياض‌[3]، و كذا الوالد الماجد رحمه اللّه، و قد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثّق‌[4]، و كذا على ما سمعت الاصطلاح به من السيّد الداماد، و كذا على غيره‌[5] على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم.

و لعلّ الثاني أظهر.

و قد حكى السيّد الداماد أيضا إطلاقه على الموثّق‌[6].

و الظاهر بل بلا إشكال أنّ المدار في الموثّق و الحسن و القويّ على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح، فلو كان بعض رجال السند غير إماميّ مصرّحا بتوثيقه أو مدحه، أو إماميّا مصرّحا بالمدح، لابدّ من كون الباقي إماميّا موثّقا.

[1] . الرواشح السماويّة: 41- 42 الراشحة الاولى.

[2] . انظر الرواشح السماويّة: 41، الراشحة الاولى؛ و تعليقات الخواجوئي على مشرق الشمسين: 25.

[3] . رياض المسائل 1: 45 و 353.

[4] . ذكرى الشيعة 1: 48.

[5] . قوله: و كذا على غيره، قال في ذكرى الشيعة[ 1: 48] و قد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم و لا ممدوح، أو مروي المشهور في التقدّم عن الموثّق( منه رحمه اللّه).

[6] . الرواشح السماويّة: 41، الراشحة الاولى، قال:« و ربما بل كثيرا مّا يطلق القويّ على الموثّق».