[إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء]

و الظاهر أنّ من إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء قول أهل الرجال: «صحيح الحديث» كما في ترجمة أنس بن عياض‌[1]، و عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي‌[2]، و أحمد بن إسماعيل‌[3].

و ربما حكم الفاضل الجزائري في ترجمة عبد السلام بأنّ قولهم: «صحيح الحديث» ينافي كون الراوي عامّيا[4].

و مقتضاه: كون رجال أسانيد الفقيه من المذكورين و المحذوفين من رجال الصحيح، نظرا إلى ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ ما أورد فيه ممّا يحكم بصحّته‌[5].

و قد حكم الفاضل الاسترابادي في شرح مشيخة الفقيه في حقّ جماعة من رجال طرق الفقيه بالجهالة إلّا ما يظهر ممّا ذكره في أوّل الفقيه.

و مقصوده: إمّا كونهم من رجال الصحيح بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه ممّا ذكر، أو كونهم معتبرين بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ الفقيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و إليها المرجع.

و أورد على الفاضل الجزائري المحقّق الشيخ محمّد: بأنّ الصحيح عند المتقدّمين ليس المراد به ما يرويه الإمامي، بل معناه ما ثبت بالأصل المأخوذ منه بأيّ نوع كان من أنواع الثبوت.

و بمعناه ما أورد به الفاضل الكاظمي من أنّ: «الصحيح في كلام النجاشي في‌

[1] . رجال النجاشي: 106/ 269.

[2] . رجال النجاشي: 245/ 643.

[3] . لم ترد هذه العبارة في ترجمة أحمد بن إسماعيل.

[4] . حاوي الأقوال 2: 110.

[5] . الفقيه 1: 3، مقدمة الكتاب.