الإماميّة، ككتاب حفص بن غياث القاضي و الحسين بن عبيد اللّه السعدي، و كتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري، و حكم‌[1] بأنّ ما حكم به الصدوق في أوّل الفقيه من صحّة جميع ما أورده في الفقيه جار على متعارف القدماء في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه و يعتمد عليه. قال:

و قد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة الغير الإماميّة، كعليّ بن محمّد بن رباح، و غيره؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم و الاعتماد عليهم، و إن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم‌[2].

و من قبيل ما ذكره من القرائن و الامور الخارجة عمل المشهور بالخبر الضعيف.

و يرشد إليه ما ذكره العلّامة البهبهاني: من أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء[3]. و كذا الحال في مطابقة الشهرة على القول بكونها جابرة.

قال المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: «و الظاهر من طريقة القدماء سيّما أصحابنا أنّ مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن المعصوم»[4].

[1] . أي الشيخ البهائي.

[2] . مشرق الشمسين: 26- 30.

[3] . قال به في الفوائد الحائريّة: 143 و ص 487، الفائدة 31.

[4] . روضة المتّقين 14: 10.