الاجتناب عمّا ثبت حرمته؛ فتجنّب الأوّل أزيد.

لكنّ الوجه المذكور بعيد في «ليس بذاك الثقة» فالظاهر أنّ المقصود بالوثاقة فيه الاعتماد.

و يمكن أن يقال: إنّه لو كانت العدالة من باب الملكة، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة.

و هو بعيد و خلاف الظاهر المتعارف في المحاورات، كما مرّ، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد و لو كانت العدالة من باب الملكة.

[في قولهم: «ليس بذاك الثقة في الحديث»]

و بما ذكرنا يظهر الحال في «ليس بذاك الثقة في الحديث» كما ذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي الخضيب الأيادي‌[1]، و لعلّه سقط «في الحديث» في كلام من ذكر أنّه ذكر ليس بذاك الثقة في بعض التراجم.

ثمّ إنّه قد يقال: «ليس بذاك» كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد المذكور نقلا عن بعض الأصحاب‌[2] و حنظلة بن زكريّا[3] و فضل‌[4] بن أبي قرّة[5]،[6]

[1] . الفهرست: 30/ 91؛ خلاصة الأقوال: 204/ 14، و فيه:« لم يكن بذاك الثقة».

[2] . رجال النجاشي: 97/ 240.

[3] . رجال النجاشي: 147/ 380. و فيه:« لم يكن بذلك».

[4] . و قيل في تفسير« ليس بذاك» في ترجمة فضل بن أبي قرّة أي: في كمال الفقه. هذا، و في ترجمة عبد الرحمن بن نهيك« لم يكن في الحديث بذاك» و في ترجمة عيسى بن المستفاد« و لم يكن بذاك».

( منه عفي عنه).

[5] . رجال النجاشي: 308/ 842؛ خلاصة الأقوال: 246/ 3. و فيه:« لم يكن بذاك».

[6] . قوله:« أبي قرة» بالقاف المضمومة و الراء المهملة المشدّدة( منه عفي عنه).