المذهب، مضطرب الرواية لا يعبأ به و إنّما ذكرناه للشرط الذي قدّمناه»[1].

أقول: إنّه لم أظفر بالاعتذار عن الرواية عن بني فضّال و أمثالهم في الرجال بما ذكر. و أمّا الاعتذار عن ذكر ابن عقدة فإنّما هو من الشيخ في الفهرست، إلّا أنّه اعتذر عن ذكره في كتابه مع كون كتابه لبيان الإماميّين من أرباب الأصول و التصانيف، و ذكر الأصول و المصنّفات، كما يشهد به كلامه صدر الفهرست‌[2].

و اعتذار النجاشيّ فيما ذكره على هذا المنوال، فإنّه اعتذر عن ذكر فاسد المذهب في كتابه الموضوع لذكر الإماميّين من أرباب التصانيف و تصانيفهم، كما يرشد إليه كلامه صدر كتابه أيضا.

قوله: «أو المنتهين إليهم» لا يتحصّل له حاصل، مع أنّه مبنيّ على كون قوله:

«من ينتهي» من الانتهاء صحيحا، و ليس كذلك، بل النسخة «ينتمي». و يصحّ المعنى مع الانتماء.

الثاني و الثلاثون [لو صدر التوثيق من مجهول الحال و تحصّل الظنّ بالوثاقة]

أنّه لو صدر التوثيق من شخص مجهول الحال، أو فاسق غير ممدوح، و تحصّل الظنّ بالوثاقة بمعنى العدالة أو الاعتماد في الاستناد، فهل يعوّل على التوثيق المذكور أم لا يعوّل عليه، بناء على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من الخبر الضعيف في باب إثبات الأحكام الشرعيّة و لو بناء على حجّيّة مطلق الظنّ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار ذلك؟

و بعبارة اخرى: لو ارتكب التوثيق من لا يقبل خبره في باب إثبات الأحكام‌

[1] . رجال النجاشي: 416/ 1112.

[2] . الفهرست: 1- 2.