أو بعض أصحابنا» من غير تعيين؛ تعليلا بأنّه لو لا الوثوق بالكلّ لما حسن هذا الإطلاق، بل وجب تعيين المضعّف و الغامز أو التنبيه إلّا أنّه من الثقات.

أقول: إنّ أمر التضعيف سهل؛ لسهولة رفع الظنّ، بخلاف حصول الظنّ.

و يكفي في عدم اعتبار الخبر عدم حصول الظنّ بالصدور، و لا حاجة إلى حصول الظنّ بعدم الصدور، بناء على اعتبار الظنّ‌[1] الشخصي في الخبر الصحيح كما هو الأظهر. و لا كلام في اعتباره في غير الخبر الصحيح، فنقل التضعيف- و لو من بعض الأصحاب- مع عدم ثبوت وثاقته يكفي في الضعف.

إلّا أن يقال: إنّ بعض الأصحاب لعلّه كان غير إماميّ، و كان تضعيفه من جهة الإماميّة.

لكنّه بعيد؛ إذ الظاهر أنّ التضعيف بقول مطلق بأمر مسلّم كونه موجبا للتضعيف، و مع ذلك نقل التضعيف أو الغمز من أصحابنا يوجب الظنّ بالضعف، و فيه الكفاية.

و ربّما يستفاد من السيّد السند المشار إليه دلالة رواية أرباب الرجال بمجرّدها على التوثيق؛ نظرا إلى اعتذارهم عن الرواية عن ابن فضّال و الطاطريّين و أمثالهم من الفطحيّة و الواقفيّة و غيرهم بعمل الأصحاب برواياتهم؛ لكونهم ثقاتا في النقل، و اعتذارهم عن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا، و مداخلته لهم، و عظم محلّه و ثقته و أمانته، و اعتذار النجاشي عن ذكر من لا يعتدّ به بالتزامه ذكر من صنّف من أصحابنا أو المنتهين إليهم. قال في محمّد بن عبد الملك بن محمّد بن التبان‌[2]: «كان معتزليّا ثمّ أظهر الانتقال و لم يكن ساكنا، و قد ضمنّا أن نذكر كلّ من ينتهي إلى هذه الطائفة»[3]. و قال في باب مفضّل بن عمرو: «إنّه كوفي فاسد

[1] . في« د» زيادة:« بعدم الصدور بناء على اعتبار الظنّ».

[2] . قوله:« التبان» بالتاء المثنّاة الفوقانيّة و الباء الموحّدة و النون( منه عفي عنه).

[3] . رجال النجاشي: 403/ 1069.