في باب هشام المشرقي‌[1].

لكن يمكن أن يقال: إنّه بناء على تطرّق الاصطلاح في «ثقة» إنّما هو في الكلمات المدوّنة من أرباب الرجال و لم يتطرّق الاصطلاح عليه في محاورات الرواة كما مرّ، فالسؤال في المقام إنّما كان عن الوثاقة بالمعنى اللغوي، أعني الاعتماد.

و الظاهر في المقام كون الغرض الاعتماد في جميع المراحل أي العدالة؛ إذ الظاهر أنّ الداعي على السؤال هو تعرّف صدق المسؤول عن وثاقته أعني السالم؛ لأنّه كان المدار في أعصار الحضور على الصدق، و هذا يتأتّى و لو قلنا بأنّ الغرض من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال هو بيان حال الراوي، و لا ينحصر الغرض في إظهار الصدق.

فالظاهر الاعتماد في جميع المراحل أي العدالة؛ إذ ليس في البين ما يوجب الانصراف إلى بعض المراحل أعني النقل.

أو قلنا: إنّ الظاهر من تدوين الوثاقة بالمعنى اللغوي هو كونها من جهة استئناس العدالة، أو قلنا بكون الغرض من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال العدالة بملاحظة اشتراطها ممّن اشترط.

فالصلاح في الجواب فوق الوثاقة، بناء على ظهوره عرفا في العدالة أو ما فوقها، و إلّا فيمكن القول بظهوره في الصلاح في النقل، بل هذا مقتضى ظهور تطابق الجواب و السؤال، لفرض كون السؤال عن الاعتماد في النقل.

[في اتّحاد سالم بن مكرم مع سالم بن أبي سلمة]

ثمّ إنّ سالم بن مكرم يكنّى بأبي خديجة، و قال النجاشي: «إنّ كنيته كانت أبا خديجة، و الصادق عليه السّلام كنّاه أبا سلمة»[2]. لكن ذكر الشيخ في الفهرست أنّ أبا سلمة

[1] . رجال الكشّي 2: 790، ذيل الرقم 955.

[2] . رجال النجاشي: 188/ 501.