ظاهر في كون مزيد الوجاهة بمزيد الوثاقة. و الظهور يكفي و لا حاجة إلى الاستلزام، كيف! و في باب الألفاظ يكفي الظنّ و الظهور بالنسبة إلى المراد بل الموضوع له، على المشهور فيهما.

كيف و قد عدّ الأصوليّون من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإشارة نحو دلالة آيتي الحمل‌[1] على كون أقلّ الحمل ستّة أشهر، على ما اشتهر التمثيل به؛ و إن أوردنا عليه بعدم الدلالة في محلّه.

و لا شكّ أنّه لا تتمّ دلالة الآيتين على أقلّ الحمل إلّا بانضمام مقدّمة خارجيّة، هي عدم جواز التناقض في كلام اللّه سبحانه، كما أنّ المعدود في كلام الأصوليّين من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإيماء و التنبيه.

و المدار فيها على العلّيّة بملاحظة قضيّة بعد الاقتران لو لا العلّيّة، نحو دلالة الأمر بالكفّارة على علّيّة المواقعة في واقعة الأعرابي، و قضيّة بعد الاقتران أيضا خارجيّة.

بل دلالة ترك الاستفصال على العموم حديث معروف، و لا يتمّ إلّا بمداخلة العقل كما قيل؛ لفرض إسناد الدلالة إلى الترك، إلّا أنّ الأظهر أنّ الدلالة مستندة إلى اللفظ فقط، مضافا إلى أنّ حديث البناء في المطلق على الفرد الشائع بواسطة الظهور و الانصراف ممّا شاع و ذاع، مع ظهور عدم استلزام المطلق للفرد الشائع.

نعم، ربّما وقع التمسّك بعدم استلزام العامّ للخاصّ من المشهور في باب عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة.

إلّا أنّه يضعّف بما سمعت، فلا بأس باحتمال كون مزيد الوجاهة في غير الوثاقة؛ لعدم منافاته للظهور المفروض، مضافا إلى أنّ الاحتمال المشار إليه ضعيف غير معتدّ به.

هذا، و قوله: «كان الحسين أوجههم» يمكن أن يكون من كلام النجاشي،

[1] . البقرة( 2): 233؛ الأحقاف( 46): 15.