أنّه
لو قيل: «فلان أوثق من فلان» كما تقدّم في حسن بن علوان[1]،
و حسن بن محمّد بن جمهور[2] و علي بن
أبي حمزة[3]، فالظاهر-
بل بلا إشكال- دلالته على وثاقة المفضّل عليه بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي.
لكن
قد تقدّم الكلام في دلالة قول ابن الغضائري- في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي حمزة «من
أنّ أباه أوثق منه»[4]- على
وثاقة عليّ.
و
نظير ذلك ما لو قيل: «فلان أصدق من فلان» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي فضّال
من أنّ «محمّد بن عبد اللّه أصدق من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال»[5]
ففيه دلالة على صدق المفضّل عليه، بل على عدالته، بناء على دلالة الصدق على
العدالة كما تقدّم من بعض، بل فيه دلالة على عدالة المفضّل بناء على دلالة الصدق
على العدالة على تقدير عدالة المفضّل عليه.
إلّا
أن يقال: إنّ الزيادة في الصدق- سواء كان الكذب بالتعمّد أو الخطأ- لا تقتضي
العدالة فضلا عن الأعدليّة، فلو كان المفضّل عليه عادلا إنّما تكون الأصدقيّة منه
باعتبار قلّة الخطأ؛ لعدم إقدام العادل على الكذب بالتعمّد و إن جاز الإقدام نادرا
من باب اللمم؛ لكونه من الصغائر أو لم يناف الإقدام بمجرّده للعدالة