و مع ذلك يمكن أن يقال: إنّ دعوى الظهور في المقام إنّما تتمّ لو كان التوصيف في ذيل تشريح الحال، كما في باب الأسامي. و أمّا في باب الكنى فليس الغرض فيه شرح الحال و تفصيل المقال، بل الغرض مجرّد تشخيص المسمّى بالكنية ممّن تقدّم في باب الأسامي، فليس الظاهر كون الثقة وصفا للرأس، بل الحال في كسوة الإجمال.

لكنّه يندفع بأنّه في كثير من الموارد في باب الكنى ينصرح كون الغرض شرح الحال، كما يقال: «ثقة» أو «وثّقه النجاشي» أو قال: «و له كتب» و هكذا، بل قد يقال بعد التوصيف بالثقة- كما تقدّم-: و ليس المتقدّم إلّا و ثاقة رأس العنوان، بل كثيرا ما يشرح الحال بالبسط أو نوع البسط في المقام‌[1]، لكن لا يظهر بذلك كون الغرض من باب الكنى شرح الحال، بل لا إشكال في أنّ الغرض من أغلب باب الكنى ليس شرح الحال ففي ما تقدّم اسمه كان الغرض تشخيص الاسم، و لا يظهر كون الوصف صفة للرأس.

و أمّا ما لم يتقدّم اسمه كان الغرض شرح حاله، فالظاهر كون الوصف صفة للمضاف على حسب الحال في ذكر الوصف بعد المضاف إليه في باب الأسامي، لكن نقول: إنّه مع ذلك لا ينبغي التقاعد عن التأمّل في خصوص الموارد.

الثامن عشر [تردّد التوثيق بين كونه من الناقل و المنقول عنه‌]

أنّه قد يتردّد التوثيق بين كونه من الناقل و المنقول عنه كما في قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون: «حمدويه، عن محمّد بن عيسى أنّ ثعلبة بن ميمون‌

[1] . في« ح»:« المقال».