المضاف إليه- فالصفة للمضاف إليه.

و لا بأس بما ذكره، بل قد أجاد فيما أفاد.

لكن يرد عليه أنّ ما ذكره من جواز الوجهين في باب‌ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‌[1] يضعّف بترجيح قرب المضاف إليه للعود إليه، نظير عود الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة إلى الأخيرة، بناء على كون أدوات الاستثناء موضوعة لمطلق الإخراج، كما هو الأظهر.

و أمّا بناء على كونها موضوعة للإخراج عن الأخيرة من باب وضع الهيئة التركيبيّة، أعني الاستثناء الوارد عقيب الجمل، فلا يشابه المقام؛ لعدم تمكّنه من العود إلى غير الأخيرة من باب الحقيقة، كما هو المفروض في المقام.

و أيضا ما يقتضيه كلامه- من أنّ المضاف في إضافة ألفاظ العموم إنّما جي‌ء به لقصد التعميم، لا للحكم عليه- إن كان المقصود بالحكم هو الحمل كما هو ظاهر الحكم، فهو ظاهر الفساد؛ لظهور كثرة الحمل على العمومات. و منه المثال المذكور في كلامه، أعني قوله: «كلّ فتى يتّقي فائز» بل قد يحمل على العموم، و يكون العموم مقصودا بالأصالة في قبال من ينكر العموم و يسلّم ثبوت الحكم في بعض الأفراد[2]؛ فلو لا الحمل على العموم لما تأتي المقابلة، و لما صحّ التكذيب.

و إن كان المقصود بالحكم هو إجراء شي‌ء على سبيل التوصيف أو نحوه، لا الحمل و لا الأعمّ من الحمل- كما هو الظاهر بشهادة ظهور فساد الحمل على الحمل‌[3]، و نقل التضعيف ممّن ضعّف، و هو الحاجبي على ما يظهر من كلام ابن هشام في بحث «إلّا»؛ إذ التضعيف إنّما هو من جهة توصيف الكلّ ب «إلّا» بملاحظة أنّه لو كانت «إلّا» صفة للأخ لقيل: «إلّا الفرقدين». و كون «إلّا» صفة موكول بيانه إلى‌

[1] . الأعلى( 86): 1.

[2] . في« د» زيادة:« و كذا قد يتّفق تكذيب التعميم بعد التعميم مع تسليم ثبوت الحكم في بعض الأفراد».

[3] . قوله:« الحمل على الحمل» أي حمل الحكم على الحمل( منه مدّ ظلّه العالي).