و التعديل، فإنّ التراجم خالية عنهما في الأغلب.

[توثيق البعض في ترجمة الغير]

و مع هذا نقول: إنّه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم توثيقه في غير ترجمته لو كانت ترجمته ساكتة عن حاله، و يلزم تكرار التوثيق لو كانت ترجمته ناطقة بتوثيقه، و التأسيس أولى من التأكيد، كما ذكره الفاضل العناية[1]، إلّا أنّ هذا الحديث مشهور، لكنّ المدار في باب الألفاظ على الظهور، و لا عبرة بغيره.

و الظاهر أنّ المقصود منه الأولويّة في باب المتّصل و إن يتأتّى القدح فيه بظهور التكرار في التأكيد و لو أمكن التأسيس. نعم يمكن دعوى غلبة التأسيس في باب المنفصل أيضا، لكن لا سكون و لا ركون إليه في أمثال المقام.

و مع هذا نقول: إنّه قد ذكر الفاضل العناية أنّ النجاشي لم يذكر التوثيق لرجل مرّتين، سواء ذكره فيه بالأصالة أو بالتبع، كما في محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن‌[2].

لكن يمكن القدح فيه صدرا و ذيلا:

أمّا الأوّل: فبأنّ دعوى عدم تكرار التوثيق في باب المذكور بالتبع من باب المصادرة على المدّعى.

و أمّا الثاني: فبأنّ ما ذكره من توثيق النجاشي محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن غير ثابت على وجه التسلّم، كما هو ظاهر كلامه؛ إذ قال النجاشي في ترجمة الحسن بن عطية: «ثقة، و أخواه أيضا محمّد و عليّ كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»[3].

[1] . مجمع الرجال 5: 262.

[2] . مجمع الرجال 2: 120.

[3] . رجال النجاشي: 46/ 93.