و يظهر الحال بما تقدّم في أصل المقصود، أعني «ثقة».

و كذا ما يقال: «كان ثقة في حديثه مسبكونا إلى روايته» كما في ترجمة رفاعة بن موسى النخّاس‌[1]، و أحمد بن محمّد بن جعفر[2]، و أحمد بن عبد اللّه بن أحمد[3].

و كذا ما يقال: «كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه» كما في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح‌[4].

فلو قال بعض أهل الرجال: «ثقة في الحديث» و قال آخر: «ليس ثقة» فلا تعارض بناء على دلالة «ثقة» على العدالة. لكنّ الحديث من جهة «ثقة في الحديث» إنّما يكون قويّا لو كان الراوي غير إمامي، بناء على دلالة توثيق غير الإمامي على عدالته، و عدم دخول الإماميّة في العدالة، و إلّا فيكون الحديث موثّقا؛ لعدم الفرق قطعا.

و قد ذكرنا بعض الكلام في المقام في الرسالة المعمولة في مفطريّة الغليان.

[في اصطلاح: «ثقة في روايته»]

و بما ذكرنا يظهر الحال في «ثقة في روايته» كما في ترجمة أيّوب بن نوح‌[5]، و «ثقة في رواياته» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال‌[6]، و «ثقة في الروايات» كما في ترجمة هشام بن الحكم‌[7]، و «ثقة فيما يرويه» كما في ترجمة

[1] . رجال النجاشي: 166/ 438؛ خلاصة الأقوال: 71/ 1.

[2] . رجال النجاشي: 84/ 202.

[3] . رجال النجاشي: 85/ 205؛ خلاصة الأقوال 17/ 25.

[4] . رجال النجاشي: 86/ 209؛ خلاصة الأقوال: 19/ 45.

[5] . رجال النجاشي: 102/ 254؛ خلاصة الأقوال: 12/ 1. و فيها:« ثقة في رواياته».

[6] . الفهرست: 47/ 163. و فيه:« ثقة في الحديث و في رواياته».

[7] . رجال النجاشي: 433/ 1164.