نعم، لابدّ هنا من مزيد العدد
في حصول الظنّ بالصدق.
إلّا
أن يقال: فعلى ما ذكر لا يتأتّى اعتبار الحديثين المذكورين بناء على كون المدار في
الاستفاضة ما فوق الاثنين؛ للزوم مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق.
و
لإتمام الكلام مقام آخر.
و
قد روى الكليني- في باب أنّ من اصطفاه اللّه من عباده و أورثهم كتابه هم الأئمّة
عليهم السّلام- بسنده عن سليمان بن خالد:
عن
الصادق عليه السّلام قال: سألته عن قوله تعالى: ثُمَّ
أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا[1]
فقال: «أيّ شيء تقولون أنتم؟» قلت: إنّها في الفاطميّين. قال: «ليس حيث تذهب» إلى
آخر الحديث[2].
و
قد ضبطنا موارد اتّفق فيها الخطأ في فهم الراوي بالنسبة إلى المراد من اللفظ في
شرح زيارة عاشوراء، و الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ، و غيرهما.
السادس
[في اصطلاح: «ثقة في الحديث» و ...]
أنّه
كثيرا مّا ذكر في التراجم «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن بشير[3]،
و أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال[4]، و أحمد
بن محمّد بن عاصم[5]،
[2] . الكافي 1: 215، ح 2، باب إن من اصطفاه اللّه من
عباده و أورثهم كتابه هم الأئمّة عليهم السّلام.
[3] . لم يكن كذلك؛ حيث نبّه على ضعفه النجاشي في
رجاله: 348/ 939 في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، و ضعّفه الشيخ في
الرجال: 412/ 54 و 55، و العلّامة في خلاصة الأقوال: 205/ 19.