گفتار سوم: مشروعيت بحث از رجال‌

از آن جا كه در اين علم، احوال راويان بررسى مى‌شود و همان گونه كه از صدق آنان سخن گفته مى‌شود، از كذب برخى از آنان نيز سخن گفته مى‌شود و همان گونه كه برخى از آنان، به واسطه بررسى مزبور، توسط ناقدان و حديث شناسان تعديل مى‌گردند، برخى ديگر نيز جرح مى‌شوند، برخى از زاهدانِ صوفىْ مسلك، چون: ابو بكر بن خلّاد، ابو تراب نخشبى و يوسف بن حسين رازى تصوّر مى‌كردند كه اين علم، علمى مُنكر است و اجتناب از آن، واجب؛ زيرا اساس اين علم بر غيبت و آشكار كردن معايب راويان است و خداوند متعال، از تمامى اينها در قرآن كريم، نهى كرده است.

بر اساس همين تصوّر، زاهدان مذكور، ائمه علم جرح و تعديل و حديث شناسان عصر خود را مورد انتقاد قرار داده، به آنها اعتراض مى‌كردند كه: چرا غيبت مى‌كنند؟! براى مثال، ابو بكر بن خلّاد، يحيى بن سعيد قطان (120- 198 ق)[1] را و ابو تراب نخشبى، احمد بن حنبل (164- 241 ق)[2] را مورد اعتراض قرار داد.[3] چنين توهّمى، ناشى از جهالت به مصالح اسلام و منافع عموم مسلمانان است و ادلّه زيادى بر جواز جرح و تعديل و بطلان توهّم مذكور، دلالت دارند كه در زير به نقل مهم‌ترين آنها مى‌پردازيم:

1. خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است:

إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.[4]

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما آورد، نيكْ وارسى كنيد.

[1]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 231.

[2]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 235.

[3]. ر. ك: الكفاية فى علم الرواية، ص 44- 45؛ تدريب الراوى، ج 2، ص 209.

[4]. حجرات، آيه 6.