الشبهات التقليدية واتباع ما نشأت عليه من الفتاوي المحكية، اضطررت إلى‌ سبر الأحاديث المروية عن الأئمّة المهدية والدخول بين مختلفيها على الطريقة المرضية في القواعد الأُصولية، واعتبار ما استنبطه الأصحاب منها من الفتاوى الفرعية لأصطفي الموافق للحق في الرواية، وأطرح المخالف بالكلّية، رأيت من لزوم هذه القضية النظر في الأحاديث الإمامية ورجالها المرضية وغير المرضية، فصنفت هذا المختصر جامعاً لنخب كتاب الرجال للشيخ أبي جعفر رحمه الله والفهرست له وما حققه الكشّي والنجاشي وما صنفه البرقي والغضائري وغيرهم، وبدأت بالموثقين وأُخر المجروحين؛ ليكون الوضع بحسب الاستحقاق، والترتيب بالقصد لا بالاتفاق، ورتبته على‌ حروف المعجم في الأوائل والثواني على‌ قاعدة تقود الطالب إلى‌ بغيته وتسوقه إلى‌ غايته، من غير طول وتصفّح للأبواب، ولا في ضبط الكتاب، وضمنته رموزاً تغني عن التطويل وتنوب عن الكثير بالقليل، وبيّنت فيها المظان التي أخذت منها واستخرجت عنها، فالكشّي (كش)، والنجاشي (جش)، وكتاب الرجال للشيخ (جخ)، والفهرست (ست)، والبرقي (قي)، وعلي بن أحمد العقيقي (عق)، وابن عقدة (قد)، والفضل بن شاذان (فش)، وابن عبدون (عب)، والغضائري (غض)، ومحمّد بن بابويه (يه)، وابن فضّال (فض)، وبيّنت رجال النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام، فكل من أعلمت عليه برمز منهم فهو من رجاله، ومن روى‌ عن أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم، فالرسول صلى الله عليه و آله و سلم (ل)، وعلي عليه السلام (ي)، والحسن عليه السلام (ن)، والحسين عليه السلام (سين)، وعلي بن الحسين عليه السلام (ين)، ومحمّد بن علي الباقر عليه السلام (قر)، وجعفر بن محمّد الصادق عليه السلام (ق)، وموسى‌ بن جعفر الكاظم عليه السلام (م)، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام (ضا)، ومحمّد بن علي الجواد عليه السلام (د)، وعلي بن محمّد الهادي عليه السلام (دي)، والحسن بن علي العسكري (كر)، ومن لم يروِ عن واحد منهم عليهم السلام (لم)، وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا رضي الله عنهم إلى‌ خوض غمارها وقاعدة أنا أبو عذرها».[1]

[1]. رجال ابن داوود: ص 25- 26.