عبيداللَّه الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة رحمهم اللَّه تعالى‌ جميعاً.

ناسقاً للكل على‌ حروف المعجم، وكلّما فرغت من مضمون الكتاب في حرف شرعت في الكتاب الآخر ضاماً حرفاً إلى‌ حرف، منبهاً على‌ ذلك إلى‌ آخر الكتاب، وبعد الفراغ من الأسماء في آخره شرعت كذلك في إثبات الكنى‌ ونحوها من الألقاب، ولي في الجميع روايات متصلة- عدا كتاب ابن الغضائري-.

واختصّ كتاب الاختيار بنوعي عناء لم يحصلا في غيره؛ لأنّه غير منسوق على‌ حروف المعجم فنسقته، وغير ذلك من تحرير دبرته، ثم القصد إلى‌ تحقيق الأسانيد المتعلقة بالقدح في الرجال والمدح حسب ما اتّفق لي.

وما أعرف أنّ أحداً سبقني إلى‌ هذا على‌ مر الدهر وسالف العصر، وقد يكون عذر من ترك أوضح من عذر من فعل، ووجه عذري ما نبهت عليه أنّ الكتاب ملتبس جداً، وفي تدبيره على‌ ما خطر لي بعد عن طعن عدو أو شكّ ولي أو طعن في ولي، أو مدح لعدو، وذلك مظنة الاستئناس في موضع التهمة، والتهمة في موضع الاستئناس، وبناء الأحكام وإهمالها على‌ غير الوجه وهو ردم لباب رحمة وفتح لباب هلكة».[1] قال الشيخ الطهراني في الذريعة: أنّ ابن طاووس أسّس قاعدة كليّة في أول الكتاب، وهي أنّ السكون إلى القدح لو لم يكن له معارض مرجوح فضلًا عما لو كان للقدح معارض؛ وذلك لأنّ التهمة في الجرح شائعة، ولا يحصل بإزائها في جانب المادحين، فالسكون إلى المادح عدم المعارض بالقدح والقدح راجح، والسكون إلى القادح مع عدم العارض مرجوح،[2] وكأنّه يريد إبداء الفارق الغالبي بين الدواعي على القدح للأغراض الشخصية الفاسدة أكثر وقوعاً من الدواعي للمدح، فالكل منهما لو لم ينضم إليه شي‌ء آخر يظن لحوقه بغالب أفراده.

[1]. التحرير الطاووسي: ص 24- 25.

[2]. الذريعة: ج 4 ص 288.